بررسی حدود غیرموضوعه(ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی) بارویکرد فقه مقارن

ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دست قضات را برای رجوع به منابع فقهی باز گذاشته است. نظر به اینکه قانون گذار بسیاری از جرائم را با عنوان حدود قرار داده است، این پرسش مطرح است که آیا حدود شرعیِ دیگری غیر از حدود موضوعه قانونی وجود دارد یا خیر. بنابراین، این مقاله با یک بازپژوهی در منابع فقهی و روایی، و تفکیک جرائم منصوص تعزیری از جرائم منصوص حدی، مشخص می کند که نخست، تعریف فقها از حد به مجازات مقدر صحیح نیست، بلکه حد به معنای مجازات مقدر معین است که در آیات یا روایات به صراحت وصف حدی بودن آن را معین کرده باشد، بنابراین، دوم، بسیاری از جرائمی را که فقها به دلیل انحراف از تعریف، با عنوان حد مطرح کرده اند، همگی تعزیر منصوص شرعی بوده است و این خلط مبحث، قانون گذار را به سمت توسعه جرائم منصوص حدی رهنمون کرده است، و سوم اینکه غیر از جرائم منصوص حدی، دیگر موجبی برای رجوع به فقه که مشمول ماده یادشده شود، وجود ندارد زیرا همگی با عنوان تعزیرات منصوص شرعی قرار دارند.